سياسة الاستخدام المقبول

المنصة أداة عمل لمنشآت حقيقية. وما يعطّلها أو يشوّه بياناتها أو يستنزف مواردها يضرّ عملاء آخرين لا يضرّنا نحن وحدنا.

وما يلي مكتوب مقدَّماً حتى يكون التعليق أو الإنهاء نتيجةً لمخالفة معلومة، لا قراراً مفاجئاً.

لا تُشارك بيانات دخولك مع من هو خارج منشأتك. ولزملائك في المنشأة حساباتهم الخاصة بصلاحياتهم — وهذا أأمن لك، إذ يبقى أثر كل تصرف منسوباً إلى صاحبه.

لا تفتح أكثر من حساب لسجل تجاري واحد، ولا تفتح حساباً باسم منشأة لا تملك تمثيلها.

لا تُقدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة، ولا تنتحل صفة منشأة أخرى أو موظف لدينا.

لا تستخرج بيانات المنصة آلياً — لا بكشط الصفحات، ولا بروبوت، ولا بأي أداة استخراج جماعي — دون إذن كتابي مسبق. والأسعار وقوائم الأصناف والمخزون بيانات تشغيلية، لا مادة قابلة للنسخ.

لا تُعِد نشر محتوى المنصة أو تصميمها أو تسميات أقسامها في مكان آخر.

إن احتجت بيانات المنصة لتكامل مشروع — كربط نظام تخطيط موارد — فهذا متاح ومدعوم رسمياً، ويُطلب عبر قنواتنا. الطريق مفتوح، والالتفاف عليه هو الممنوع.

لا تحاول الوصول إلى حساب أو بيانات لا تخصّك، ولا اختبار الاختراق دون إذن، ولا تجاوز حدود الطلبات أو ضوابط المصادقة.

لا تستغل ثغرة أو خللاً برمجياً للحصول على سعر أو خصم أو صلاحية لم تُمنح لك صراحةً. واستغلال الخلل بعد اكتشافه ليس ذكاءً بل مخالفة.

إن اكتشفت ثغرة، أبلغنا عبر قنوات التواصل المعلنة. نتعامل مع البلاغات الجادّة بجدّية ولا نلاحق من أبلغ بحسن نية دون استغلال.

موظفو خدمة العملاء ومندوبو التوصيل بشر يؤدون عملهم. والتهديد أو الإساءة اللفظية أو الجسدية تجاه أيّ منهم سبب كافٍ لإنهاء التعامل فوراً، ولاتخاذ ما يلزم نظاماً.

ولك في المقابل أن تتوقع المعاملة نفسها منّا. وإن لم تجدها، فأخبِرنا — هذه شكوى نتعامل معها، لا انطباع شخصي.

المنصة للشراء لأغراض نشاطك المرخَّص. ولا تُستخدم لغرض مخالف للأنظمة أو لتوريد جهة غير مرخّصة.

ولا تُستخدم أدوات المنصة — كطلب عروض الأسعار — لاستقصاء أسعار منافس دون نية شراء.

ولا تُستخدم الكوبونات والعروض بأسلوب آلي أو بحسابات متعددة للتحايل على شروطها.

حسب جسامة المخالفة: تنبيه، أو تقييد ميزة، أو تعليق الحساب، أو إنهاؤه.

ونُبلغك بالسبب في كل حال، ونتيح لك التصحيح متى كانت المخالفة قابلة للتصحيح.

وفي حالات الاحتيال أو الإضرار الجسيم أو المخالفة النظامية نحتفظ بحقنا في المطالبة بالتعويض وفي إبلاغ الجهات المختصة.